تخطَّ إلى المحتوى
الاستراتيجية5 دقائق قراءة

مقترح قانون العدالة الرقمية في الاتحاد الأوروبي: ما الذي سيغيّره في التسويق عبر المؤثرين والأنماط المضلِّلة ووكلاء التسوق بالذكاء الاصطناعي

اقترحت المفوضية الأوروبية قانون العدالة الرقمية (Digital Fairness Act) ليحلّ محل توجيه الممارسات التجارية غير العادلة. ما الذي تقوله المسودة عن وسم محتوى المؤثرين ومسؤولية العلامات التجارية والإعلانات المخصّصة والفترات التجريبية المجانية ووكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يشترون نيابةً عن المستهلك.

مشاركة

في 11 نوفمبر اعتمدت المفوضية الأوروبية مقترحها لقانون العدالة الرقمية (Digital Fairness Act). وهو محور حزمة خاصة بالمستهلك تشمل أيضًا توجيهًا للتبسيط ومراجعةً للائحة التعاون بين سلطات إنفاذ حماية المستهلك. وتصف المفوضية الحزمة بأنها أهم تحديث لتشريعات الاتحاد الأوروبي لحماية المستهلك منذ أكثر من 20 عامًا.

إنه مقترح وليس قانونًا. فهو ينتقل الآن إلى البرلمان الأوروبي والمجلس، وسيتغير النص في الطريق. لكن المسودة محددة بما يكفي للتخطيط على أساسها، وعدد من قواعدها يمسّ مباشرة عملًا تؤديه الوكالات والفرق الداخلية كل أسبوع: حملات المؤثرين، وتصميم صفحات إتمام الشراء، ومسارات الاشتراك، وللمرة الأولى، وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يتسوقون نيابةً عن العميل.

لائحة لا توجيه

الخيار الأبعد أثرًا هو الشكل القانوني. فالمسودة لائحة ستلغي توجيه الممارسات التجارية غير العادلة الصادر عام 2005. والتوجيه تنقله كل دولة عضو إلى تشريعاتها بصياغتها الخاصة، أما اللائحة فتسري مباشرةً وبشكل متطابق في جميع الدول. وبالنسبة لشركة تبيع في أنحاء الاتحاد الأوروبي، فهذا يعني مجموعة قواعد واحدة بدلًا من 27 نسخة وطنية منها.

تنص المسودة على أنها ستسري بعد 12 شهرًا من دخولها حيز النفاذ. ويبقى الإنفاذ في معظمه لدى السلطات الوطنية التي تحدد العقوبات. ويضيف البيان الصحفي للمفوضية أن مراجعة لائحة التعاون في إطار الحزمة ستمنحها صلاحيات إنفاذ مباشرة في القضايا واسعة النطاق، مع غرامات تصل إلى 6% من حجم المبيعات السنوي العالمي، إضافةً إلى إلزام الشركات من خارج الاتحاد التي تستهدف المستهلكين فيه بتعيين ممثل داخل الاتحاد.

التسويق عبر المؤثرين: وسوم ثابتة ومسؤولية مشتركة

المادة 11 هي الجزء الذي سيشعر به معظم المسوّقين أولًا. إذ تعرّف المسودة التسويق عبر المؤثرين بأنه ممارسة تجارية يستخدم فيها التجار شعبيتهم لدى جمهور ما للترويج لمنتجات مقابل أجر، ثم تحدد ما يعنيه ذلك عمليًا.

  • يجب أن يكون الإفصاح واضحًا وبارزًا ولا لبس فيه، وأن يكون صريحًا في كل اتصال تجاري باستخدام مصطلحَي «إعلان» أو «تعاون تجاري».
  • على المنصات الإلكترونية الخاضعة لقانون الخدمات الرقمية، يجب أن يتم الإفصاح عبر الأداة الخاصة بالمحتوى التجاري التي توفرها المنصة نفسها.
  • لا يجوز للمؤثرين حثّ القاصرين مباشرةً على الشراء أو على إقناع البالغين بالشراء لهم، ولا الإيحاء بأن منتجًا مناسب للقاصرين وهو ليس كذلك.
  • يُحظر التسويق عبر المؤثرين للمنتجات التي لا يجوز الإعلان عنها للمستهلكين، وللمنتجات الخطرة.
  • يجب على أي تاجر يستعين بخدمات التسويق عبر المؤثرين أن يضمن، بموجب عقد أو بوسائل مناسبة أخرى، التزام المؤثر بالقواعد.

هذه النقطة الأخيرة هي التغيير الأهم للعلامات التجارية. فبموجب المسودة، يصبح موجز الحملة والعقد وعملية الموافقة دليل العلامة التجارية على أنها أخذت الامتثال بجدية. وتوضح الحيثيات أن القواعد تسري أيًّا كان شكل المقابل، بما في ذلك المنتجات المُهداة والدعوات. ولن يعود كافيًا موجز لصانع المحتوى يقول «أشِر إلينا» ويترك الإفصاح لتقديره.

الأنماط المضلِّلة والتخصيص والتسعير

تحظر المادة 10 تصميم واجهة إلكترونية أو تشغيلها بطريقة يُرجَّح أن تخدع المستهلكين أو تتلاعب بهم أو تشوّه قراراتهم بشكل جوهري، ويتضمن ملحق قائمة بالأنماط المضلِّلة التي تُعدّ غير عادلة في جميع الأحوال. وتذكر النشرة التعريفية للمفوضية ادعاءات الندرة الزائفة مثالًا على ذلك. فالعدادات التنازلية التي تُعاد من جديد، ورسائل «بقيت قطعتان فقط» غير الصحيحة، وعروض البيع الإضافي المحددة مسبقًا، هي المرشحة البديهية للتدقيق.

أما في التخصيص فالمسودة أضيق مما أراده بعض الناشطين. إذ تحظر المادة 12 استهداف الإعلانات على أساس التنميط إذا كان التاجر يعلم بدرجة معقولة من اليقين أن المستهلك قاصر، أو إذا استخدم التنميط فئات خاصة من البيانات الشخصية مثل الصحة أو الدين. وتحظر المادة 13 الأسعار المخصّصة القائمة على التنميط والتي يُرجَّح أن تضرّ بالقاصرين أو بالمستهلكين الذين يعلم التاجر أنهم في وضع هشّ. ولا تُلزم أيٌّ من المادتين الشركات بجمع بيانات إضافية لمعرفة من هو القاصر.

الاشتراكات والفترات التجريبية المجانية والتحدث إلى إنسان

  • الفترات التجريبية المجانية: قبل انتهاء الفترة التجريبية، يجب على التاجر إرسال تذكير واضح بتاريخ الانتهاء والسعر وطريقة الإلغاء. ومن دون هذا التذكير، أو من دون موافقة المستهلك الصريحة على الاستمرار، لا يكون المستهلك ملزمًا بالعقد المدفوع.
  • التجديد التلقائي: تذكيرات قبل تجديد العقود، ووظيفة لإنهاء العقد عبر الإنترنت.
  • خدمة العملاء: إذا قدّم التاجر خدمة عملاء عبر الإنترنت بعد البيع، يجب أن يكون التواصل مع إنسان متاحًا عند الطلب حين لا تجدي الوسائل الأخرى.

قاعدة الفترات التجريبية تستحق اهتمام كل من يستقطب العملاء عبر التجارب المجانية. فوفق الصياغة الحالية، لن تُنشئ الفترة التجريبية التي تتحول بصمت إلى اشتراك مدفوع أي عقد مدفوع على الإطلاق. والإصلاح ليس صعبًا، لكنه يمسّ الفوترة والبريد الإلكتروني ومسار التسجيل، لذا من الأفضل إدراجه في التصميم منذ البداية بدلًا من تعديله لاحقًا.

وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يشترون نيابةً عن المستهلك

المادة 26 أرض جديدة. فهي تشمل التجار الذين يقدّمون للمستهلكين أنظمة آلية قادرة على إبرام العقود نيابةً عنهم، وهو وصف ينطبق على وكلاء التسوق الذين بدأوا يظهرون في المساعدات الذكية وعلى مواقع البيع بالتجزئة. فعند الاستخدام الأول، يجب على المستهلك أن يختار بين تأكيد كل عملية شراء، أو بعضها فقط (وفق معايير مثل سعر أقصى ومدة سريان)، أو عدم التأكيد إطلاقًا. ويجب على الوكيل الإفصاح عن أي مقابل يتلقاه لاقتراح عقد وعن أي تضارب في المصالح، وفي هذه الحالة عليه أن يطلب تأكيد المستهلك بصرف النظر عن اختياره السابق.

بالنسبة للمعلنين، يربط هذا بين أمرين يُناقَشان عادةً بشكل منفصل: المواضع المدفوعة داخل المساعدات الذكية، وحماية المستهلك. فإذا عُدّ المنتج المموّل داخل وكيل ما مقابلًا لاقتراح عقد، فإن المسودة ستُلزم الوكيل بطلب الإذن قبل شرائه. كما تحظر المسودة على التجار إجبار المستهلكين على استخدام وكيل للشراء من مواقعهم الخاصة.

يأتي المقترح إلى جانب قانون EU KIDS Act المنفصل، الذي يغطي من هم دون 18 عامًا في كثير من الممارسات نفسها، ويشمل أي شركة تبيع للمستهلكين في الاتحاد الأوروبي، بما فيها الشركات البريطانية التي لديها عملاء في الاتحاد. ومعظم ما يطلبه يُعدّ بالفعل ممارسة جيدة. والفرق أنه، إن اعتُمد، سيصبح قاعدة واحدة نافذة مباشرةً تقف خلفها جهة إنفاذ على مستوى الاتحاد.

Sources

  • https://commission.europa.eu/law/law-topic/consumer-protection-law/digital-fairness-act_en
  • https://commission.europa.eu/document/download/0575d59f-554f-4a9e-b54b-e6b717175809_en?filename=Proposal+for+a+Digital+Fairness+Act.pdf
  • https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_2407

لديك تحدٍّ؟
لنحوّله إلى نمو.

ابدأ مشروعاً